مقاصِدُ كُلِّ حُكْمٍ بعَيْنِه

---

الحج: أنْ يشهدَ الناسُ منافعَ لهمْ، قالَ تعالى: [لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ].
الخمرُ والمَيْسِرُ: حتّى لا تحصلَ العداوةُ والبغضاءُ بينَ النّاسِ من الخمرِ والميسِرِ، قالَ تعالى: [إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالـْمَيْسِرِ].
الرّياحُ: أنّها مبشّرَةٌ بالمطرِ، قالَ تعالى: [وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ].
إنقاذُ موسى مِنَ البحرِ: ليكونَ عدوًّا لآلِ فرعونَ، قالَ تعالى: [فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا].
إمدادُ المسلمينَ بالملائكةِ: ليكونَ بشرَى لهم، قال تعالى: [وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ].
خَلْقُ الموتِ والحياةِ: لابتلاء النّاسِ واختبارهِمْ، قالَ تعالى: [الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً].
الدّينُ: ليس المقصودُ منهُ التّضييقَ على النّاسِ بلْ ليطهّرَهُم ويتمَّ نعمتَهُ عليهِمْ، قالَ تعالى: [مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ]. وقال تعالى: [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ].
الصيامُ: فُرِضَ الصيامُ على النّاسِ كَيْ تتكوَّنَ لديهِمْ إرادةٌ فيبتعدُوا عَنِ المحارمِ ويقومُوا بالواجبات أي كي يكونوا أتقياءَ، قالَ تعالى: [كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ].
الصّلاةُ: لكيْ تكونَ الناهيةَ لهمْ عَنِ الفحشاءِ والمنكرِ، قالَ تعالى: [إنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفحشاءِ وَالمُنْكَرِ].
تحريمُ نكاحِ المرأةِ على عمّتها وخالتِها إلخ: كي لا يَقْطَعَ النّاسُ أرحامَهُمْ، قال، صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تُنكَحُ المرأةُ على عمّتَها ولا على خالتِها ولا على ابنةِ أخيها ولا على ابنةِ أختِها فإنّكُم إنْ فعلتُمْ ذلِكَ قطعتُمْ أرحامَكُمْ» وهكذا بيّنَ الشّارعُ مقصدَهُ من كثيرٍ من الأحكامِ، إلَّا إنَّ مقصدَهُ الذي بيّنهُ هنا إنّما هو الغايةُ التي تنجم عنِ الحكمِ وليس الباعثَ على تشريعهِ. يعني أنَّ حكمته تعالى من تشريع هذا الحكمِ هو أنْ ينجم عنه كذا لِمَنْ يُطَبّقُهُ.
ومقصودُ الشّارعِ من الحكم هو غيرُ السّببِ الذي من أجلهِ شُرِّعَ الحكمُ، سواءٌ من حيثُ الصيغةُ أو من حيثُ الواقعُ لكلٍّ منهما. أما الصيغةُ فإنَّ قولَهُ تعالى: [وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ] وقولَهُ في الحجِّ: [لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ] وقولَهُ في خلقِ الموتِ والحياةِ [لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً] وما شاكل ذلكَ، لا تدلُّ صيغةُ آيةٍ من هذهِ الآياتِ على أنَّ الباعثَ على الخَلْقِ هو الاختبارُ من قِبَلِ الله سبحانَهُ وتعالى، ولا أنَّ الباعثَ على تشريع الحجِّ هو أن يشهدَ الناسُ منافعَ لهم، ولا أنَّ الباعثَ على خَلْقِ الجِنِّ هو عبادتُهُمْ لله سبحانَهُ وتعالى، بل تدلُّ على أنَّ العاقبَةَ التي تحصلُ من هذا العمل هِيَ كذا، أي نتيجةُ العملِ هي كذا، فما في هذهِ الآياتِ وأمثالِها ليس باعثًا بل هو الغايةُ أو النتيجةُ. فاللهُ تعالى بيّنَ أنَّ مقصودَهُ من هذا هو أن تكونَ عاقبتُهُ كذا. وهذا بخلافِ الآياتِ الدَّالةِ على الباعثِ فإنَّ صيغَتها تدلُّ على أنَّ ما جاءَت بهِ هو الباعثُ على الحكمِ والدافعُ لتشريعهِ، فقولُهُ تعالى: [لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ] وقولُهُ تعالى: [كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ] وقولُهُ سبحانه وتعالى: [لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ] فإنَّ كلَّ آيةٍ من هذهِ الآياتِ تدلُّ صيغتُها على أنَّ المذكورَ فيها هو الباعثُ على الحكمِ وليس هو غايةَ الحكمِ. فكونُهُ لا يكونُ متداولًا بين الأغنياءِ هو سببُ تشريعِ الله لهذا الحكمِ، وليس هو مجردَ إخبارِ الله تعالى عن غايتهِ من تشريعِ الحكمِ، وكذلكَ عدمُ الحرجِ في أزواجِ الأدعياءِ في الآيةِ الأولى وتعقيدُ الأيمان في الآيةِ الثالثةِ، كلّ منها الباعثُ على تشريعِ الحكمِ وليس الغايةَ من تشريعهِ.
هذا من حيثُ صيغةُ كلِّ آيةٍ من الآياتِ التي جاءت تبيّن السببَ الباعثَ على تشريعِ الله لهذا الحكمِ. أما من حيثُ الواقعُ لكلٍّ من الغايةِ والباعثِ، فهو أنَّ الغايةَ هي حكمةُ الله وهي النّتيجةُ التي يمكنُ أن تنجم عن هذا الحكمِ، بخلافِ الباعثِ فإنّهُ ليس النتيجةَ بل هو سببُ التشريعِ، فهو موجودٌ قبل الحكمِ ومعه وليس هو نتيجةً له. فاللهُ سبحانَهُ وتعالى حينَ يقولُ ما يدلُّ على أنَّ غايتَهُ من شرعِ الحكمِ هيَ كَذا، يكونُ معنى هذا القولِ بيانَ مقصدهِ لا بيانَ سببِ تشريعهِ، وحينَ يقولُ ما يدلُّ على أنَّ سببَ تشريعِ هذا الحكمِ هو كذا يكونُ معنى هذا القولِ بيانَ الشيءِ الذي من أجلهِ شرعَ الحكمَ، وهناكَ فرقٌ كبيرٌ بين بيانِ السببِ وبيانِ الغايةِ.
هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى فإنّهُ ليس معنى أن يبيّنَ اللهُ حكمتهُ من تشريعِ حكمٍ ما، هو أنَّ هذه الحكمةَ أي الغايةَ لا بدَّ من أن تتحقّقَ، بل قد تتحقّقُ وقد لا تتحقّقُ، فإذا بيّنَ اللهُ سبحانَهُ وتعالى حكمتَهُ من تشريعِ حكمٍ فلا يعني أنّهُ يجبُ أن يتحقّقَ مقصدُ الله الكريمِ من الحكمِ، بل معناه فقط أنَّ مقصدَهُ من الحكمِ هو أن ينجم عنه كذا. ولهذا قد تتحقّقُ حكمةُ الله تعالى من الحكمِ وقد لا تتحقّقُ. فمثلًا قولُهُ تعالى: [لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ] والمشاهَدُ المحسوسُ أنَّ الألوفَ من النّاسِ حجّوا ولم يشهدُوا أيَّ منفعةٍ لهم. وآيةُ الخمرِ والقمارِ فإنَّ كثيرينَ من ندامَى الخمر ومن المقامرينَ لم يُوقعِ الشيطانُ بينهُمُ العداوةَ والبغضاءَ. ويقولُ الرّسولُ، صلى الله عليه وآله وسلم: «صوموا تصحّوا» وكثيرون من الناسِ صاموا ولم يصحّوا بل كثيرٌ من الناسِ إذا صامَ تضرّرت صحته. وهذا يدلّ على أن مقصودَ الله سبحانَهُ وتعالى من أمرٍ يخبرُ عنه أو حكمٍ يشرّعُهُ ليس ضروريًّا أن يتحقّقَ؛ بل هو إخبارٌ منه تعالى عن مقصدهِ هذا، لا إخبارٌ بأنّه يجبُ أن يتحقّقَ هذا فلا يصحُّ أن يجعلَ مقصودُ الشارع هذا باعثًا على الحكمِ، فلا يكون علّةً له بل هو بيانٌ لحكمةِ الله سبحانهُ من الحكمِ، ولو جازَ أن يكونَ مقصودُ الشارعِ هذا في هذهِ الآياتِ باعثًا على الحكمِ أي علّةً شرعيّةً، لكانَ إيقاعُ العداوةِ والبغضاءِ هو علّةَ تحريمِ الخمرِ والميسرِ، فإذا وُجِدَت حُرِّمَا وإلَّا فلا، ولكانتِ الصحّةُ هي علةَ الصيّامِ فإذا وُجِدَت شُرّعَ وإلَّا فلا، ولكانَ شهودُ المنافعِ هو علّةَ الحجِّ فإن وُجِدَتْ وُجِدَ وإلّا فلا وهكذا، وهذا غيرُ صحيحٍ. لذلكَ لا يكونُ مقصودُ الشّارعِ من الحكمِ أي غايتهُ، باعثًا على الحكمِ بل هو حكمةُ الله من الحكمِ والنّتيجةُ التي تحصلُ من تطبيقهِ. وعلى ذلكَ فإنَّ مقاصدَ الله سبحانه من الأحكامِ التي بيّنَ غايتَهُ من تشريعها هي حكمُ الله عزَّ وجلَّ من هذهِ الأحكامِ وليست عللًا لها، لذلكَ لا يقاسُ عليها ولا يقاسُ على المعاني التي جاءت فيها، وهي خاصّةٌ في كلِّ حكمٍ بعينهِ ولا تتعداهُ، وقد تحصلُ وقد لا تحصلُ، ولا علاقةَ لها بالعللِ الشرعيّةِ، ولا بالقياسِ، بل هي حكمةُ الله من الحكمِ.
وممّا يجبُ أنْ يُعلَمَ أنَّ حكمةَ الله من الحكمِ هي مقصدُهُ هو من تشريعهِ وغايتُهُ منه، فلا بدَّ أن يبيّنها الشارعُ نفسُهُ حتى يُعرفَ أنّها غايتُهُ، وهي لا تُعدّ مقاصدَ شرعيّةً حتى يأتي بها نصٌّ شرعيٍّ يأتي به الوحيُ من عندِ الله تعالى، إمّا لفظًا ومعنى، وإما معنى، والرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، يعبِّر عنه، فإذا لم يأتِ بها نصٌّ قد جاءَ بهِ الوحيُ فلا يجوزُ أن تُعدّ من المقاصدِ الشرعيّةِ أي من حكمِ الله تعالى. لأنَّ معنى كونِها مقصودَ الله وحكمتَهُ من الحكمِ أو منَ الشّريعةِ هو أنَّهُ تعالى هو الذي قصدَها. ويستحيلُ عقلًا وشرعًا الأطّلاعُ على حكمةِ الله إلا إذا أطلَعْنَا الله تعالى عليها بنصٍّ بوساطةِ الوحيِ، لذلكَ يتحتّمُ أن يأتيَ بها نصٌّ جاءَ بهِ الوحيُ من الله عَزَّ وَجَلَّ.
ومن ذلك كلّهِ يتبيّنُ أنَّ المقاصدَ الشرعيّةَ أيًّا كانت هي الغايةُ من تشريعِ الحكم، أي النتيجةُ التي يمكنُ أن توجدَ منه، ومهما يكنْ من أمر هذه النّتيجةِ فإنّها ليست علّةً شرعيّةً، بل هي إخْبارٌ من الله تعالى. فتكونُ من قبيلِ الإخبار بأشياءَ لا بأحكامٍ، فتأخذُ في النّصوصِ الشّرعيةِ حكمَ القصصِ والأخبارِ والمواعظِ والإرشاداتِ ولا يصحُّ أن تكونَ غيرَ ذلكَ، فلا تدخلُ في التّشريعِ ولا في استنباطِ الأحكامِ.