هوامش

---

(*) المقصود بالمال هنا كل ما تعارف الفقهاء والناس عليه من أنه يتموَّل به كالنقود والتجارات والصناعات والأراضي والمساكن والحيوانات والأثاث والألبسة وغيرها.
(*) الاقتصاد كلمة مشتقة من لفظ إغريقي قديم معناه «تدبير أمور البيت»، بحيث يشترك جميع أفراد هذا البيت في إنتاج الطيبات، والقيام بالخدمات، مثلما يشتركون جميعاً في التمتع بها. ثم توسع الناس في مدلول البيت حتى أطلق على الجماعة التي تحكمها دولة واحدة. وعليه فلم يعد المقصود من كلمة «اقتصاد» المعنى اللغوي وهو التوفير، ولا معنى المال؛ وإنما المقصود المعنى الاصطلاحي لمسمى معين، وهو تدبير أمور المال: إما بتكثيره، وتأمين إيجاده، ويبحث فيه علم الاقتصاد، وإما بكيفية جبايته وتوزيعه ويبحث فيه النظام الاقتصادي.
(*) الوسائل، م17، ص331 وما حولها مكرراً.
(*) الشيخ محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص117.
(*) الشيخ محمد جواد مغنية: فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص118.
(*) الوسائل: م13، ص317.
(*) كنز العمّال، رقم 9637.
(*) كنز العمال، رقم 9637.
(*) وأهم الأنعام اللبونة: الغنم، والماعز، والبقر والإبل وما يماثلها من الحيوانات المستوحشة.
(*) ابن ماجه: كتاب اللقطة، رقم 2509.
(*) العدّ: الكثرة في الشيء.
(*) الماء العد: الماء الذي لا ينقطع، وفي الحديث تشبيه لكثرة الملح بالماء الذي لا ينقطع.
(*) المغني: 3/28، و5/520.
(*) الشرح الكبير مع الدسوقي: 1/486 وما بعدها.
(*) رواه الأئمة الستة عن أبي هريرة (نصب الراية: 2/380).
(*) يعبر بالمعادن عن الجواهر التي تستخرج من بواطن الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغيرها. ويطلق المعدن أيضاً على الفلز في لغة العلم.
(*) البخاري، الجزء الثالث، ص148.
(*) كنز العمال: رقم 9103.
(*) الشيخ محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص118.
(*) الشيخ محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص118.
(*) الوسائل: م17، ص325.
(*) المغني: جزء 6، ص153، طبعة دار الكتاب العربي 1392هـ (1974م).
(*) المغني، الجزء 6، ص153.
(*) المغني، جزء 6، ص147.
(*) المغني والشرح الكبير، جزء 6، دار الكتاب العربي، ص150.
(*) المغني والشرح الكبير، جزء 6، ص153، رواه أبو داود.
(*) المغني والشرح الكبير، جزء 6، ص154.
(*) الوسائل، م17، ص329.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ج5، ص50.
(*) الوسائل، م17، ص338 و340.
(*) المغني والشرح الكبير، جزء 6، ص181، 182.
(*) المغني والشرح الكبير، جزء 6، ص181، 182.
(*) المعجم الأكبر للطبراني.
(*) صحيح ابن حبَّان.
(*) عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد 3، ص3.
(*) عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد 3، ص3.
(*) عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد 3، ص3.
(*) عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد 3، ص3.
(*) الوسائل، م13، ص200.
(*) الوسائل، م13، ص199.
(*) الوسائل، م13، ص199.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، جزء4، ص175.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، جزء 4، ص177.
(*) الوسائل، م13، ص204.
(*) الوسائل، م13، ص205.
(*) الوسائل، م13، ص212.
(*) الوسائل، م13، ص202.
(*) الوسائل، م13، ص212.
(*) سفينة النجاة للسيد أبو الحسن الأصفهاني.
(*) مغني المحتاج: 2/324.
(*) الوسائل، م13، ص199.
(*) الوسائل، م13، ص200.
(*) الوسائل، م13، ص199 - 201.
(*) تبيين الحقائق: 5/286.
(*) مغني المحتاج: 2/324.
(*) المغني: 5/380 وما بعدها.
(*) المغني والشرح الكبير، جزء 5، ص583.
(*) الوسائل، م13، ص299 - 303.
(*) الوسائل، م13، ص302.
(*) الوسائل، م 213، ص 210.
(*) عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد 3، ص25 - 27.
(*) عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد 3، ص21 - 25.
(*) الجزيري، م3، ص27 - 31.
(*) الجزيري، م3، ص31 - 33.
(*) الوسائل، م17، ص345.
(*) ابن ماجه، م2، الأشربة، رقم 3281 وكذلك الوسائل، م17، ص300 بكامل لفظه.
(*) يراجع ص35 و36 من هذا الكتاب.
(*) كنز العمال، رقم 9147.
(*) كنز العمال، رقم 9637، الوسائل، م17، ص331.
(*) كنز العمال، رقم 9432؛ الوسائل، م12، ص345، ومكرراً فيما بعدها.
(*) رواه الترمذي.
(*) أ ي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما ورد في أول الحديث حسبما رواه البخاري.
(*) أ ي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما ورد في أول الحديث حسبما رواه البخاري.
(*) رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة، باب الترغيب.
(*) مسند أحمد.
(*) مسند أحمد.
(*) كنز العمال رقم 9539.
(*) الوسائل، م12، ص394.
(*) رواه البخاري.
(*) الوسائل، م12، ص246.
(*) التهذيب 7: 211 - 931.
(*) وروي عن أبي داود بلفظ «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما». رواه الحاكم في مسنده.
(*) لما ورد عن بعض الفقهاء أن المجوسي يعتبر ذمياً، لأن في المجوسية شبهة كتاب.
(*) المغني والشرح الكبير، جزء 5، ص119.
(*) المغني والشرح الكبير، جزء 5، ص119. ومثل هذا الحديث ورد عن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) في الوسائل، م13، ص186.
(*) المغني والشرح الكبير، الجزء 5، ص112.
(*) بداية المجتهد، م2، ص255.
(*) المغني والشرح الكبير ج5، ص112.
(*) المغني والشرح الكبير، ج5، ص119.
(*) المغني والشرح الكبير، جزء 5، ص137.
(*) المغني والشرح الكبير، جزء 5، ص135، ونجد ما قام به العباس بن عبد المطلب في الوسائل، م13، ص182، و183.
(*) المغني والشرح الكبير، جزء 5، ص135.
(*) الوسائل، م13، ص185.
(*) المغني والشرح الكبير، جزء 5، ص135.
(*) كتاب البيوع والأقضية (1).
(*) المغني والشرح الكبير، جزء 5، ص122.
(*) المغني والشرح الكبير، جزء 5، ص139.
(*) بداية المجتهد، المجلد 2، ص254.
(*) مفتاح الكرامة، جزء 7، ص392.
(*) الوسائل، م13، ص185.
(*) الوسائل، م13، ص187.
(*) الوسائل، م13، ص181. وما بعدها مكرر بنفس المعنى.
(*) الوسائل، م13، ص185.
(*) الوسائل، م13، ص187.
(*) عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد 3، ص63 - 69.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص69 - 75.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص76.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص75.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص42.
(*) الوسائل، م13، ص174.
(*) الوسائل، م13، ص175.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص78 - 81.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص81 - 83.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص83 و84.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص83 و84.
(*) المغني والشرح الكبير، جزء 5، ص127.
(*) المغني والشرح الكبير، جزء 5، ص128.
(*) رواه أبو داود والحاكم في مسنده وقال: صحيح الإسناد.
(*) الوسائل، م13، ص178 و179.
(*) بداية المجتهد، م2، ص268.
(*) بداية المجتهد، م2، ص265.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص115.
(*) بداية المجتهد، م2، ص266.
(*) بداية المجتهد، م2، ص266.
(*) بداية المجتهد، م2، ص267.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص117.
(*) المراد بقسمة المراد: أن يدفع أحد الشريكين للآخر عوضاً زائداً عن سهمه، كي يتحقق التعادل في الأنصبة.
(*) مغنية فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص117.
(*) بداية المجتهد، م2، ص270.
(*) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي.
(*) الوسائل، م17، ص318.
(*) رواه البخاري وأبو داود.
(*) الوسائل، م17، ص322.
(*) الشِّرب: هو النصيب من الماء لسقاية الحيوان والزرع.
(*) العرْصة هي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. (فسحة بين الدور).
(*) الوسائل، م17، ص318.
(*) الرَّبعة: الدار بعينها، أو المحلة أو الحائط بين بستانين.
(*) المغني والشرح الكبير، ج5، ص287.
(*) بداية المجتهد، م2، ص255، المغني والشرح الكبير، ج5، ص289.
(*) الدر المختار، م5، ص154.
(*) الوسائل، م17، ص323.
(*) البدائع، م5، ص12.
(*) مغني المحتاج، م2، ص296 وما بعدها.
(*) بداية المجتهد، م2، ص254 وما بعدها.
(*) شرح التنوخي لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: 2/192.
(*) مؤبَّرة: ملقَّحة.
(*) الوسائل، م17، ص316 و317.
(*) الوسائل، م17، ص324.
(*) الوسائل، م17، ص320 - 321.
(*) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وأحمد في مسنده. وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح، من حديث الحسن عن سمرة (نصب الراية: 4/172).
(*) من حديث جابر عند الترمذي.
(*) رواه الدارقطني في كتاب العلل بإسناده عن أنس وأبي بكر.
(*) المغني والشرح الكبير ج5، ص358.
(*) رواه أبو داود، ومالك مرسلاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
(*) المعني والشرح الكبير، ج5، ص313 و314.
(*) الوسائل، م17، ص320.
(*) موطّأ مالك.
(*) المغني والشرح الكبير، ج5، ص322.
(*) رواه أبو إسحاق الجورجاني في المترجم.
(*) الوسائل، م17، ص324.
(*) بداية المجتهد، م2، ص259.
(*) مغني المحتاج، م2، ص307.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج 3، ص123.
(*) تبيين الحقائق: 5/251؛ المبسوط: 14/115.
(*) الشرح الكبير: 3/494.
(*) المغني والشرح الكبير، ج5، ص220.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج3، ص128.
(*) سنن الترمذي.
(*) المحلى: 9/116.
(*) البدائع: 5/19 و20.
(*) واثَبَهُ مواثبةً: بادره وانقضَّ عليه.
(*) المادة 1043 من المجلة.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، جزء 3، ص146.
(*) البدائع: 5/22.
(*) بداية المجتهد، م2، ص260.
(*) المغني والشرح الكبير، ج5، ص246.
(*) المغني والشرح الكبير، ج5، ص109.
(*) المغني والشرح الكبير، ج5، ص109.
(*) البخاري، ص20.
(*) صحيح مسلم، ص412 الحج.
(*) يعرف فقهاء القانون الوضعي الشركة المغفلة بأنها شركة خالية من العنوان، تؤلف بين عدد من الأشخاص. وينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول. ولا يكون الشريك مسؤولاً عن ديون الشركة إلا بمقدار ما وضع من المال أو بمقدار الأسهم التي يملكها فيها (يراجع: المادة 77 من قانون التجارة اللبناني، والمادة 88 من قانون التجارة السوري، والمادة 73 من قانون الشركات الفرنسي الصادر عام 1966).
(*) عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، م2، ص270 و271.
(*) الوسائل، م12، ص391.
(*) النقّار: هو من الفضة ما يقابل التبر في الذهب.
(*) الوسائل، م12، ص458.
(*) البخاري.
(*) الوَرِق: الدراهم المضروبة.
(*) سنن النسائي.
(*) موطّأ مالك.
(*) كنز العمال: رقم 9796.
(*) الوسائل، م12، ص457.
(*) سنن أبي داود.
(*) كنز العمال رقم 13166.
(*) يورد الأستاذ الجزيري في مؤلفه (الفقه على المذاهب الأربعة) أن الشافعية زادوا على ربا النسيئة، وربا الفضل، نوعاً ثالثاً وهو ربا اليد ومعناه بيع المتجانسين كالقمح مع تأخير قبض العوضين أو قبض أحدهما من غير ذكر أجل.
وربا اليد كما ورد في كتاب مغني المحتاج: بيع مختلفي الجنس كالأرز والقمح من غير تقابض في مجلس العقد. وهذا النوع داخل في ربا النسيئة عند الحنبلية.
(*) الوسائل، م12، ص426.
(*) الوسائل، م12، ص429.
(*) الوسائل، م12، ص430.
(*) الوسائل، م12، ص425.
(*) كنز العمال، البيوع رقم 9432.
(*) البدائع: 5/215.
(*) كنز العمال: رقم 15381، نيل الأوطار: 5/229.
(*) رواه ابن ماجه والبيهقي عن أنس بن مالك. وروى الطبراني والبيهقي قريباً منه عن أبي أسامة (مجمع الزوائد: 4/126).
(*) المغني والشرح الكبير، ج4، ص313.
(*) الوسائل، م12، ص426، ومكرر بمعناه كثيراً.
(*) ابن ماجه، باب الصدقات، ص19.
(*) الوسائل، م12، ص424.
(*) صحيح مسلم.
(*) المغني والشرح الكبير، ج4، ص319. ورواه البيهقي في المعرفة بلفظ: «كل قرض جرَّ نفعاً فهو وجهٌ من وجوه الربا».
(*) الوسائل، م13، ص104.
(*) سنن ابن ماجه.
(*) الوسائل، م12، ص456.
(*) الوسائل، م12، ص440.
(*) صحيح مسلم.
(*) الوسائل، م12، ص434.
(*) الوسائل، م12، ص435، 448.
(*) الوسائل، م12، ص435، 448.
(*) الوسائل، م12، ص436.
(*) الوسائل، م12، ص436.
(*) فتح القدير، ج5، ص301.
(*) الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، م2، ص249 - 251.
(*) الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، م2، ص249 - 251.
(*) الوسائل، م13، ص81.
(*) الوسائل، م13، ص78.
(*) الوسائل، م13، ص77.
(*) الوسائل، م13، ص86.
(*) الوسائل، م13، ص87.
(*) الوسائل، م13، ص86.
(*) الوسائل، م13، ص87.
(*) الوسائل، م13، ص87.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص9.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص9.
(*) الشروط بالمعنى الخاص لا تشمل الأركان، كالإيجاب والقبول، لأن الركن داخل في نفس الماهية، والشرط خارج عنها ولكن الشروط بالمعنى العام تشمل الأركان.
(*) الوسائل، م13، ص168 باب الصلح.
(*) الوسائل، م13، ص112.
(*) الوسائل، م13، ص112.
(*) الوسائل، م13، ص112.
(*) الوسائل، م13، ص112.
(*) الوسائل، م13، ص80.
(*) الوسائل، م13، ص95.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص18.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص18 و19،وقريب منه في الوسائل، م13، ص116.
(*) الوسائل، م13، ص97.
(*) المغني والشرح الكبير، ج4، ص435.
(*) المغني والشرح الكبير، ج4، ص436.
(*) سنن أبي داود.
(*) الوسائل، م18، ص409 و410 و411 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م18، ص409 و410 و411 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م18، ص409 و410 و411 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م18، ص409 و410 و411 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م18، ص409 و410 و411 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م18، ص409 و410 و411 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م13، ص113.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص14.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص21.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص21.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص14.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م2، ص338 و339.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م2، ص339 وما بعدها.
(*) العلامة الحلي في القواعد.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص210.
(*) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن ابن عمر.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص63.
(*) المغني والشرح الكبير، ج4، ص521.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص63 - 71.
(*) الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص212 - 214.
(*) الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص216 - 218.
(*) الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص214 - 216.
(*) الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص218 - 219.
(*) موطّأ مالك.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص63.
(*) الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص248 و249.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص199.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص248 و249.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص248 و249.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص248 و249.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص248 و249.
(*) الوسائل، م13، ص220 وما بعدها.
(*) الوسائل، م13، ص221.
(*) الوسائل، م13، ص223.
(*) مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص199.
(*) الوسائل، م13، ص225.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص253 - 268.
(*) الوسائل، م13، ص161.
(*) رواه أبو داود والترمذي وحسّنه.
(*) الفرق بين الركن والشرط، أن ركن الشيء داخل فيه وهو جزء منه، والشرط خارج عنه، وقد أوردناهما معاً تحت عنوان «شروط الكفالة» لأن النتيجة المترتبة عليهما في هذا السياق واحدة من كل منهما طبقاً لقاعدة «يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود».
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4.
(*) المغني والشرح الكبير، ج4، ص557.
(*) السنن الصغير للبيهقي.
(*) الوسائل، م13، ص161.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4.
(*) انظر أحكام الضمان في الوسائل، م13، ص150 - 160.
(*) انظر أحكام الضمان: الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص221 - 223.
(*) انظر أحكام الضمان: الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص223 و224.
(*) انظر أحكام الضمان: الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص225 و226.
(*) انظر أحكام الضمان: الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص224 و225.
(*) الوسائل، م13، ص150.
(*) الوسائل، م13، ص150.
(*) الترمذي.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص48.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص51.
(*) البخاري.
(*) الوسائل، م13، ص151.
(*) الوسائل، م13، ص154.
(*) محمد جواد مغنية فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص52 - 54.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص226 و230 - 235.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص226 - 230.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص235 - 237.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، م3، ص237 و238.
(*) تراجع على سبيل المثال لا الحصر الآيات التالية: البقرة: 25 و82 و277 - النساء: 57 و122 - الأعراف: 42 - الرعد: 29 - الحج: 50 و57. وفيها جميعها ذكر {الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [البَقَرَة: 25].
(*) كنز العمال: الجزء الأول، باب الإيمان.
(*) المقصود بهما الآية 3 من سورة المائدة والآية 89 من سورة النحل.
(*) البخاري، باب الجهاد، ص109.
(*) كنز العمال: رقم 14863؛ صحيح مسلم، باب الإمارة، ص58.
(*) محمد رشيد رضا، الخلافة أو الإمامة العظمى، ص10.
(*) الأحكام السلطانية، ص3.
(*) إلاََّ: عهداً أو قرابة.
(*) المحلى: 9/438، مسألة 1768.
(*) الأحكام السلطانية، ص3.
(*) حديث صحيح رواه البخاري والترمذي والحاكم.
(*) أخرجه الطبراني والنسائي وأحمد والحاكم عن ابن أرقم.
(*) أصول الفكر السياسي، الدكتور ثروت بدوي، 1967، ص117.
(*) د. ثروت بدوي، المرجع السابق، ص117 عن: مقدمة ابن خلدون ص174، وعن الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي، ص4 وما بعدها، وعن محمد رشيد رضا، الخلافة ص24.
(*) الأحكام السلطانية، ص8.
(*) مقدمة ابن خلدون، الفصل 30.
(*) مغني المحتاج: 4/130 وما بعدها.
(*) ورد ذلك من حديث رواه البخاري ومسلم وفي الموطأ والنسائي عن عبادة بن الصامت (جامع الأصول: 1/165 و166).
(*) رواه مسلم.
(*) د. بدوي المرجع السابق، ص119.
(*) د. بدوي، المرجع السابق.
(*) رواه البخاري وأحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أبي بكرة.
(*) رواه الترمذي.
(*) الأدب لإبن أبي شيبة.
(*) رواه أبو داود والترمذي، وحسنه النسائي.
(*) رواه ابن ماجه وأبو داود عن بريدة (نيل الأوطار: 8/263 وما بعدها).
(*) رواه الجماعة عن أم سلمة (نيل الأوطار: 8/378).
(*) الوسائل، م18، ص127.
(*) الوسائل، م18، ص7.
(*) الوسائل، م18، ص18.
(*) الوسائل، م18، ص4.
(*) الوسائل، م18، ص7.
(*) الوسائل، م18، ص11.
(*) الوسائل م18، ص6.
(*) رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أبي بكرة.
(*) محمد جواد مغنية فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ج6، ص70.
(*) أخرجه الشيخان من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة (نيل الأوطار: 8/262).
(*) أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف (نيل الأوطار: 8/262).
(*) الوسائل، م18، ص16.
(*) الوسائل، م18، ص9، وص161.
(*) الوسائل، م18 ص4.
(*) انظر مقدمة ابن خلدون، ص576.
(*) الأحكام السلطانية، ص73.
(*) المغني: 9/271.
(*) المغني: 9/271.
(*) الوسائل، م8، ص488، و331 بلفظ قريب.
(*) الوسائل، م8، ص33.
(*) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة - ما عدا الترمذي، عن السيدة عائشة.
(*) رواه البيهقي عن ابن عمر.
(*) البغدادي: مجمع الضمانات، ص365، وما بعدها.
(*) رواه البيهقي عن ابن عباس.
(*) رواه الخلال بإسناده عن ابن عباس.
(*) البدائع: 6/266.
(*) المغني: 9/58 وما بعدها.
(*) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه: 4/198 وما بعدها.
(*) محمد جواد مغنية، فقد الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)/ ج5، ص143.
(*) محمد جواد مغنية فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ج5، ص144 و145.
(*) يراجع البدائع: 6/273 و277 و279، وفتح القدير: 6/10 و6/52 وما بعدها.
(*) محمد جواد مغنية فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص151.
(*) محمد جواد مغنية فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص153.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص54، وما بعدها.
(*) أخرجه مالك في الموطأ موقوفاً على عمر، ورواه آخرون مرسلاع (نيل الأوطار: 8/291) وقد أشرنا إليه سابقاً في مصدر آخر.
(*) رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر (سبل السلام: 4/128).
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص156 وما بعدها.
(*) رواه أحمد والشيخان عن ابن عباس (نيل الأوطار: 8/305).
(*) رواه ابن ماجه.
(*) انظر فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)/ مغنية ج6، ص142.
(*) كتاب الفروق: ج4، طبعة 1346هـ.
(*) المغني: 6/90.
(*) بداية المجتهد: 2/458.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج6، ص118.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج6، ص117 وما بعدها.
(*) البخاري باب الإيمان ص39.
(*) البدائع: 7/33.
(*) الوسائل، م18، ص311.
(*) صحيح مسلم.
(*) نيل الأوطار: 7/252.
(*) المهذب: 2/273.
(*) الوسائل، م28، ص203.
(*) وسائل الشيعة م18، حد القذف، ص453.
(*) الكافي الكليني: 2/360.
(*) الترمذي، باب الحدود، 3.
(*) المهذب: 2/273.
(*) المغني: 8/222.
(*) وسائل الشيعة، كتاب الحدود م18، ص332.
(*) الوسائل، م28، ص186 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م28، ص200 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م28، ص196 طبعة جديدة.
(*) المغني: 8/215، 227 وما بعدها، والمغني: 6/219.
(*) المهذب: 2/272.
(*) البدائع: 7/45.
(*) البدائع: 7/45.
(*) انظر الوسائل م28 ص197. طبعة جديدة.
(*) الوسائل م28، ص198، طبعة جديدة.
(*) البدائع: 7/56.
(*) المغني: 8/217، وما بعدها.
(*) الوسائل، م28، ص206 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م28، ص207 طبعة جديدة..
(*) وسائل الشيعة، جزء 18، القضاء، ص155.
(*) الوسائل، م28، ص201.
(*) البدائع: 7/46، 52.
(*) البدائع: 7/46.
(*) البدائع: 7/49 - 50.
(*) البدائع: 7/54.
(*) البدائع: 7/52.
(*) البدائع: 7/53.
(*) البدائع: 7/53.
(*) البدائع: 7/53.
(*) المهذب: 2/276.
(*) الوسائل، م28، ص217 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م28، ص224 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م28، ص238 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م28، ص238 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م28، ص224 طبعة جديدة.
(*) روي عن جماعة كبيرة من الصحابة، وأخرجه معظم الفقهاء في مؤلفاتهم، فهو متواتر (نيل الأوطار: 7/146).
(*) البدائع: 5/112.
(*) المغني: 8/304.
(*) رواه بهذا اللفظ مسلم والدارقطني عن ابن عمر. ورواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن، إلا ابن ماجه، بلفظ: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام». وقد زاد رواة هذا الحديث عن عشرين صحابياً (يراجع: تحفة الفقهاء: 3/449).
(*) رواه الحارثي في مسند أبي حنيفة.
(*) ابن ماجه، ص60.
(*) صحيح مسلم، الأشربة 73.
(*) أحمد بن حنبل، ج5، ص57.
(*) الوسائل، ج28، ص230، طبعة جديدة.
(*) مسند أحمد ج15، ص: 476.
(*) الوسائل، ج28، ص222.
(*) كنز العمال: ج4، ص:233.
(*) الوسائل، م28، ص228 حديث (3) طبعة جديدة.
(*) المغني: 8/309.
(*) نصب الراية: 3/349.
(*) بداية المجتهد: 2/436.
(*) البدائع: 5/112 وما بعدها؛ المغني: 8/304 وما بعدها.
(*) رواه العقيلي من حديث علي (عليه السلام) بلفظ: «حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب» (نصب الراية: 4/306 وما بعدها).
(*) أخرجه أحمد عن أم سلمة؛ وأخرجه البخاري تعليقاً عن ابن مسعود.
(*) رواه البيهقي في سننه موقوفاً على عثمان بن عفان (رضي الله عنه) (نصب الراية: 4/297).
(*) رواه عدد من أصحاب الحديث عن بعض الصحابة أمثال ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود وغيرهم (التلخيص الخبير، ص359).
(*) صحيح مسلم ج8، ص: 242.
(*) روي عن تسعة من الصحابة (نصب الراية: 4/301 وما بعدها).
(*) نيل الأوطار: 7/144.
(*) رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن جابر بن عبد الله (نصب الراية: 4/310).
(*) البدائع: 7/33.
(*) تعريف المحصن في أمور الزِّنا: هو الذي وطأ في نكاحٍ صحيح، وهو حرٌّ بالغٌ عاقل.
(*) ابن ماجه، الحدود، ص5.
(*) الوسائل، م28، ص118، طبعة جديدة.
(*) مغني المحتاج: 4/145.
(*) الوسائل، م28، ص32 طبعة جديدة.
(*) رواه مسلم وأحمد عن بريدة (نيل الأوطار: 7/109).
(*) المغني: 8/191.
(*) الوسائل، م28، ص96 طبعة جديدة.
(*) المغني: 8/200.
(*) المغني: 8/200.
(*) محمد جواد مغنية انظر فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام).
(*) محمد جواد مغنية انظر فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، (4).
(*) الترمذي، باب الحدود، ص29.
(*) المغني: 8/163.
(*) أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت: «الثيب بالثيب جلد مائة ورمياً بالحجارة».
(*) رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود.
(*) الوسائل، ج28، ص68 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، ج28، ص69 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، ج28، ص70 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، ج28، ص72 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، ج28، ص64 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، ج28، ص64 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، ج28، ص82.
(*) وسائل الشيعة، جزء 19، ص50، القصاص.
(*) البدائع: 4/37.
(*) بداية المجتهد: 2/435.
(*) المغني المحتاج: 4/146.
(*) الوسائل، م28، ص101 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م28، ص92 طبعة جديدة.
(*) بداية المجتهد: 2/438.
(*) رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي عن علي (نصب الراية: 3/324).
(*) بداية المجتهد: 2/438.
(*) المغني: 8/170.
(*) بداية المجتهد: 2/438.
(*) بداية المجتهد: 2/438.
(*) المغني: 8/166.
(*) نصب الراية: 3/320.
(*) الوسائل، م16، ص317.
(*) الوسائل، م16، ص321.
(*) بداية المجتهد: 2/438.
(*) بداية المجتهد: 2/438.
(*) الوسائل، م28، ص116 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م18، ص394.
(*) محمد جواد مغنية فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام).
(*) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم والبيهقي عن ابن عباس (نصب الراية: 3/339) التلخيص الخبير ص351.
(*) المغني: 8/ 187.
(*) مغني المحتاج: 4/144.
(*) أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي عن ابن عباس نصب الراية 3/329.
(*) الوسائل، م28، ص165 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م28، ص165 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م28، ص171 طبعة جديدة.
(*) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن السيدة عائشة (بداية المجتهد: 2/446).
(*) رواه الليث بن سعد الزهري بإسناده آنفاً (نيل الأوطار: 7/131 و136).
(*) بداية المجتهد: 2/445.
(*) أخرجه الحاكم والبيهقي (نيل الأوطار: 7/130) وانظر الوسائل م28، ص268 وما بعدها طبعة جديدة.
(*) المغني: 8/337.
(*) روي عن الحسن البصري (بداية المجتهد: 2/447).
(*) رواه أحمد والموطأ وأصحاب الكتب الستة عن عائشة بألفاط متعددة (بداية المجتهد: 2/448، نيل الأوطار: 7/124). وهو كذلك في الوسائل م28 ص243 وما بعدها.
(*) بداية المجتهد: 2/447.
(*) الوسائل، م28، ص243 طبعة جديدة.
(*) البدائع: 7/77.
(*) رواه الطبراني عن ابن مسعود بلفظ «لا قطع إلا في عشرة دراهم» (نصب الراية: 3/359).
(*) رواه عن ابن مسعود عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريقه رواه الطبراني في معجمه، وهو موقوف كما قال الهيثمي (نصب الراية: 3/360).
(*) انظر: البدائع: 7/77.
(*) أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم (نصب الراية: 3/355).
(*) بداية المجتهد: 2/447، المغني: 8/240.
(*) البدائع: 7/67.
(*) فتح القدير: 4/330.
(*) البدائع: 7/68.
(*) المغني: 8/247.
(*) الكثر: الجزء الأبيض الغضّ من قلب النخل.
(*) رواه الترمذي عن الليث بن سعد والنسائي، وأخرجه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم (نصب الراية: 3/362 نيل الأوطار: 7/127).
(*) خُبنة: ما تجمعه في حضنك.
(*) الجرين: الموضع الذي يجفف فيه الثمر.
(*) المجن: الترس.
(*) رواه الترمذي عن الليث بن سعد والنسائي، وأخرجه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم (نصب الراية ونيل الأوطار).
(*) بداية المجتهد: 2/449.
(*) ضرب النكال: الضرب الذي يكون فيه عبرةٌ لغيره.
(*) عطنه: العطن: مبرك الإبل، ومربض الغنم حول الماء.
(*) البدائع: 7/70.
(*) بداية المجتهد: 2/451، والوسائل م:28، ص271، 275 طبعة جديدة.
(*) بداية المجتهد: 2/450.
(*) المغني: 8/283 وما بعدها.
(*) البدائع: 7/78.
(*) بداية المجتهد: 2/448.
(*) الوسائل، م28، ص289، طبعة جديدة.
(*) المغني: 8/247.
(*) البدائع: 7/96.
(*) بداية المجتهد: 2/449.
(*) أخرجه الدراقطني عن السيدة عائشة.
(*) نصب الراية: 3/366.
(*) البدائع: 7/70.
(*) صحيح البخاري ج 16، ص: 448.
(*) بداية المجتهد: 2/451.
(*) بداية المجتهد: 2/451.
(*) بداية المجتهد: 2/451.
(*) كنز العمال، ج4، ص: 233.
(*) الوسائل، م28، ص290 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م28، ص249 طبعة جديدة.
(*) البدائع: 7/81.
(*) البدائع: 7/83 - 84.
(*) بداية المجتهد: 2/453.
(*) المغني: 8/273.
(*) مسند أحمد، ج: 46، ص:4.
(*) الوسائل، م: 28، 263 طبعة جديدة.
(*) سنن أبي داود، ج: 9، ص: 410.
(*) مسند أحمد، ج: 41، ص: 117.
(*) الأرش: الدِّية.
(*) الوسائل، طبعة جديدة، م28، ص251.
(*) نصب الراية: 3/37.
(*) الوسائل، طبعة جديدة م28، ص254.
(*) بداية المجتهد: 2/453.
(*) أخرجه البيهقي عن علي (عليه السلام): نصب الراية: 3/374.
(*) بداية المجتهد: 2/453.
(*) مغني المحتاج: 4/178.
(*) بداية المجتهد: 4/453.
(*) الوسائل، م28، ص302 طبعة جديدة.
(*) انظر فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ، لمغنية.
(*) فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام).
(*) الوسائل، م28، ص265 طبعة جديدة.
(*) البدائع: 7/84.
(*) النسائي: السارق 1 ص18.
(*) بداية المجتهد: 2/452.
(*) الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول: ص107.
(*) تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام لابن فرحون: 2/271.
(*) البدائع: 7/90 وما بعدها.
(*) المهذب: 2/284.
(*) البدائع 7/91.
(*) المهذب: 2/285.
(*) البدائع: 7/92.
(*) انظر فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، لمغنية.
(*) البدائع: 7/92.
(*) غاية المنتهى: 3/344.
(*) انظر فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) لمغنية.
(*) الوسائل، م28، ص307 طبعة جديدة.
(*) البدائع: 7/93.
(*) المنتقى على الموطأ: 7/172.
(*) المهذب: 2/284.
(*) رواه الشافعي في مسنده، وقال: واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء لله تعالى. ورواه الإمام أحمد بن حنبل في تفسيره عن أبي معاوية عن حجاج عن عطية (نيل الأوطار: 7/152).
(*) البدائع: 7/95.
(*) المغني: 8/295 وما بعدها.
(*) البدائع: 7/96.
(*) البدائع: 7/96.
(*) الوسائل، م28، ص321 طبعة جديدة.
(*) الوسائل، م28، ص321 طبعة جديدة.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام).
(*) الوسائل، م28 د ص273 طبعة جديدة.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام).
(*) وسائل الشيعة، مجلد 19، القصاص، ص48.
(*) البخاري، باب الديات، ص23.
(*) المغني: 8/145.
(*) رواه الجماعة إلا مسلماً، ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عكرمة عن ابن عباس (نيل الأوطار: 7/190).
(*) الوسائل م28 ص324.
(*) يراجع: مغني المحتاج: 4/133 وما بعدها؛ المهذب: 2/228، المغني: 8/123 و131.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام).
(*) الوسائل، م28، ص324.
(*) الوسائل، م28، ص325.
(*) الوسائل م28، ص325.
(*) الوسائل م28، ص325.
(*) البدائع: 7/134.
(*) المغني: 8/147 وما بعدها.
(*) رواه الجماعة إلا مسلماً، ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرازق عن عكرمة عن ابن عباس (نيل الأوطار: 7/190).
(*) رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود (سبل السلام: 3/231).
(*) البدائع: 7/134.
(*) رواه الطبراني في معجمه عن معاذ بن جبل، قال الحافظ ابن حجر، وسنده حسن (نيل الأوطار: 7/192).
(*) رواه أحمد في مسنده وأصحاب الكتب الستة عن أسامة بن زيد، وهو حديث صحيح (سبل السلام: 3/98).
(*) فتح القدير: 4/408 وما بعدها.
(*) القوانين الفقهية، ص364.
(*) غاية المنتهى، 3/348.
(*) التبس عليهم الأمر: اختلط واشتبه وأشكل.
(*) المغني: 8/114.
(*) رواه أحمد، وإسناده حسن عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: «فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله»؛ وفي بعض الروايات أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد عيّن المقصود بهذا الخطاب وهو سيدنا علي (عليه السلام) (راجع مجمع الزوائد: 6/244، 9/133).
(*) البدائع: 7/140 وما بعدها.
(*) مغني المحتاج: 4/129.
(*) رواه ابن ماجه عن ابن مسعود، جزء2، باب الفتن، رقم 3939.
(*) العوالي اللئالي لابن أبي جمهور، ج2.
(*) رواه النسائي والضياء عن بريدة.
(*) رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة.
(*) رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه عن ابن عباس.
(*) الوسائل، م29، ص36.
(*) البدائع: 7/139.
(*) بداية المجتهد: 2/390.
(*) محمود جواد مغنية، الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) جزء6، ص320، ومغني المحتاج: 4/6.
(*) البدائع: 7/239.
(*) أخرجه مالك في موطئه، وعن مالك رواه محمد بن الحسن في موطئه، والشافعي في مسنده، والبخاري في صحيحه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والدارقطني في سننه.
(*) المغني: 7/671 وما بعدها.
(*) وسائل الشيعة، جزء 19، القصاص، ص104.
(*) وسائل الشيعة، جزء 19، الديات،ص303.
(*) رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة.
(*) الوسائل، م29، ص50.
(*) الوسائل، م29، ص45.
(*) البدائع: 7/239.
(*) المغني: 7/645.
(*) رواه ابن ماجة عن أبي ذر، والطبراني والحاكم عن ابن عباس.
(*) مغني المحتاج: 4/9.
(*) الدر المختار: 5/385.
(*) الشرح الكبير مع الدسوقي: 4/244.
(*) مغني المحتاج: 4/6.
(*) المغني: 7/643.
(*) لقد أوردنا في كتاب «خاتم النبيين» - ج2 - أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقتل تلك المرأة (وهي زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مسلَم) تقديراً منه (صلى الله عليه وآله وسلم) للدوافع التي كانت وراء تسميمها للشاة (فليراجع لمن أراد الاستيضاح) هذا وقد ورد في السيرة النبوية لابن هشام ج3، ص353 «فتجاوز عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» ومات بشر من أكلته التي أكلها».
(*) الدر المختار: 5/386.
(*) الشرح الكبير للدردير: 4/244.
(*) مغني المحتاج: 4/9.
(*) المغني: 7/641 وما بعدها.
(*) الدر المختار: 5/375، 376.
(*) الدر المختار: 5/385.
(*) رواه البيهقي من حديث البراء بن عازب، لكن في إسناده من يجهل حاله.
(*) الشرح الكبير والدسوقي: 7/640.
(*) المغني: 7/641.
(*) الدر المختار: 5/385 وما بعدها.
(*) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي: 4/242.
(*) المغني: 7/640.
(*) الدر المختار: 5/386.
(*) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: 4/242.
(*) الدر المختار: 5/397.
(*) الدر المختار: 5/397.
(*) الشرح الكبير للدردير: 4/244 وما بعدها.
(*) المغني: 7/832 وما بعدها.
(*) وسائل الشيعة، جزء 19، باب القصاص ص56.
(*) وسائل الشيعة، جزء 18، الحدود، ص312.
(*) الوسائل، م29، ص71.
(*) وسائل الشيعة، جزء 18، الحدود، ص312. وقد ورد باللفظ التالي: «من ضربناه حداً من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا».
(*) الوسائل، م29، ص81.
(*) الوسائل، م29، ص84.
(*) المغني: 7/664 وما بعدها.
(*) المغني: 7/665.
(*) رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما من حديث ابن عباس بلفظ «العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول».
(*) المغني: 7/648، 652، 657.
(*) المغني: 7/652.
(*) روي عن ابن عباس وسراقة بن مالك وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(*) رواه ابن ماجه عن جابر، والطبراني عن سمرة وابن مسعود، وهو ضعيف.
(*) روي مرسلاً عند محمد بن الحسن، والشافعي وعبد الرزاق وأبي داود من طريق البيلماني.
(*) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(*) رواه أحمد والنسائي وأبو داود من حديث علي (رضي الله عنه).
(*) رواه الدراقطني والبيهقي عن ابن عباس مرفوعاً.
(*) رواه الإمام أحمد بإسناده عن علي (رضي الله عنه) وأخرجه البيهقي.
(*) المغني: 7/648.
(*) البدائع، الشرح الكبير مع الدسوقي، المغني.
(*) مغني المحتاج، 4/128 وما بعدها.
(*) البدائع: 7/239.
(*) انظر ما يشبهه في الوسائل 29 ص85 وما بعدها.
(*) الوسائل م29، ص30.
(*) مصنّف ابن أبي شيبة ج6، ص 433.
(*) انظر ما يشبهه في الوسائل، م29 ص85 وما بعدها.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام).
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ص331.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ص332 و333.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ص333.
(*) رواه البخاري.
(*) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة.
(*) المغني: 7/739، 743.
(*) بداية المجتهد: 2/395.
(*) الشرح الكبير للدردير: 4/258.
(*) البدائع: 7/242 وما بعدها.
(*) المغني: 7/739.
(*) مغني المحتاج: 4/107.
(*) المغني: 7/685، 688.
(*) رواه ابن ماجه، والبزار في مسنده وقال: لا نعلم أحداً أسنده بأحسن من هذا الإسناد.
(*) المغني: 7/745.
(*) بداية المجتهد: 2/396.
(*) رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجة عن عمر (نيل الأوطار: 6/74).
(*) رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (نيل الأوطار: 6/74).
(*) أخرجه الدارقطني والبيهقي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): (نصب الراية: 4/402).
(*) مغني المحتاج: 3/25.
(*) الشرح الكبير للدردير: 4/486.
(*) بداية المجتهد؛ 2/390.
(*) المغني: 7/770 وما بعدها.
(*) نيل الأوطار: 7/80 وما بعدها.
(*) نصب الراية: 4/334، 399.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ج، ص343.
(*) الوسائل، ص352، م29 طبعة جديدة.
(*) البدائع: 7/233، 310.
(*) مغني المحتاج، 4/25.
(*) البدائع: 7/297.
(*) مغني المحتاج: 4/25، تكملة فتح القدير: 8/271.
(*) تكملة فتح القدير: 8/280.
(*) مغني المحتاج: 4/25.
(*) البدائع: 7/297.
(*) البدائع: 7/297 وما بعدها.
(*) مغني المحتاج: 4/28.
(*) المغني: 7/703.
(*) قال عنه الزيلعي في نصب الراية: غريب (4/371).
(*) حديث ابن حزم صححه ابن حيان والحاكم. وقال ابن المنذر: إن الإجماع عليه.
(*) مغني المحتاج: 4/68 وما بعدها.
(*) البدائع: 7/296.
(*) مغني المحتاج: 4/77.
(*) البدائع: 7/323.
(*) البدائع: 7/234.
(*) البدائع: 7/310.
(*) بداية المجتهد: 2/399.
(*) مغني المحتاج: 4/23.
(*) رواه الدراقطني وأبو بكر بن أبي شيبة مسنداً، ورواه البيهقي وأحمد مرسلاً (نيل الأوطار 7/27).
(*) المهذب: 2/185.
(*) مغني المحتاج: 4/57.
(*) المغني: 7/797 وما بعدها.
(*) مغني المحتاج: 4/95.
(*) المغني: 7/776.
(*) مغني المحتاج: 4/10.
(*) الحكومة أو حكومة العدل (كما اصطلح الفقهاء على التعبير عنها): المال الذي يقدره القاضي بمعرفة الخبراء فيما ليس فيه مقدار محدد شرعاً، مثل اليد التي ذهب نفعها، أو الجرح أو التعطيل ونحو ذلك.
(*) رواه النسائي ومالك، وابن خزيمة وابن حيان وابن الجارود والحاكم والبيهقي موصولاً. وهو كتاب مشهور، كما قال الفقهاء: يستغني بشهرته عن الإسناد.
(*) راجع فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)،مغنية.
(*) وسائل الشيعة، م29، ص36 و37 طبعة جديدة.
(*) قدر البعض الألف دينار بقيمة ثلاث كيلو غرامات ونصف و29 غراماً من الذهب الخالص، وقدرها آخرون بخمسمائة ليرة عثمانية ذهباً.
(*) الوسائل، م29، ص193، طبعة جديدة.
(*) بداية المجتهد: 2/402.
(*) السنن الكبرى للنسائي، ج:4، ص:246.
(*) وسائل الشيعة، جزء 19، ديات النفس، ص149.
(*) الوسائل، م29، ص203 طبعة جديدة.
(*) البدائع: 254.
(*) بداية المجتهد: 2/405.
(*) أخرجه أصحاب السنن الأربعة.
(*) مغني المحتاج: 4/57.
(*) وسائل الشيعة، جزء 19، القصاص، ص104.
(*) وسائل الشيعة، جزء 29، ص31، طبعة جديدة.
(*) المغني: 8/96.
(*) المغني: 8/96.
(*) مغني المحتاج: 4/107.
(*) رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن حيان،وصححه الحاكم وغيره.
(*) مغني المحتاج: 4/107.
(*) الوسائل، جزء 29، ص341، طبعة جديدة.
(*) الوسائل، جزء 29، ص334، طبعة جديدة.
(*) الوسائل، جزء 29، ص341، طبعة جديدة.
(*) مغني المحتاج: 4/79.
(*) الوسائل، جزء 29، ص283، طبعة جديدة.
(*) الوسائل، جزء 29، ص331، طبعة جديدة.
(*) الوسائل، جزء 29، ص296، طبعة جديدة.
(*) وسائل الشيعة، الجزء 19، الديات، ص224.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام الصادق (عليه السلام).
(*) الوسائل، جزء 29، ص365، طبعة جديدة.
(*) الوسائل، جزء 29، ص365، طبعة جديدة.
(*) جرى بحث عقوبة الشجاج عند الأئمة الأربعة في معرض البحث في الجناية على ما دون النفس عمداً.
(*) محمد جواد مغنية، الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ص374، 375.
(*) محمد جواد مغنية، الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ص375.
(*) الوسائل، جزء 29، ص312، طبعة جديدة.
(*) بداية المجتهد: 2/407.
(*) بداية المجتهد: 2/408.
(*) المغني: 7/802.
(*) الوسائل، جزء 29، ص325، طبعة جديدة.
(*) الوسائل، جزء 29، ص385، طبعة جديدة.
(*) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن بهز بن حكيم (نيل الأوطار: 7/150).
(*) كنز العمال الجزء الخامس رقم (13374).
(*) كنز العمال رقم: (13280)؛ البخاري، باب الجهاد، ص149.
(*) كنز العمال، رقم (13392) عن أبي الدرداء؛ أحمد بن حنبل، جزء أول، ص429.
(*) كنز العمال الجزء الخامس رقم (13379) د. عن ابن مسعود؛ الترمذي، باب السير، ص30.
(*) البخاري، باب الجهاد، ص152.
(*) كنز العمال رقم (13408).
(*) صحيح مسلم الحدود رقم (1708).
(*) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
(*) الوسائل، باب القصاص، والجواهر باب القصاص.
(*) سنن الدارقطني والبيهقي.
(*) صحيح البخاري، ج: 18، ص: 241.
(*) سنن النسائي، ج: 15، ص:131.
(*) المغني والشرح الكبير، جزء سادس، صفحة (368).
(*) رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر.
(*) كنز العمَّال.
(*) أخرجه ابن المبارك في البّر والصلة.
(*) صحيح مسلم، الجزء الثالث، الأمارة رقم (1832).
(*) رواه الترمذي، الجزء الثالث، باب الديات.
(*) البخاري، الحدود ص22.
(*) سنن ابن ماجة، الحدود.
(*) الترمذي، جزء ثالث، باب الديات.
(*) النسائي، التحريم، ص21.
(*) معرفة الصحابة، بي نعيم الأصبهاني.
(*) سنن أبي داود.
(*) خميصة: ثوب أسود مربّع.
(*) أحمد بن حنبل. جزء 6، ص19.
(*) الموطأ، ص38 عن ربيعة.
(*) العقل: الدية.
(*) ابن ماجة، الديات، الجزء الثاني، رقم (2623).
(*) ابن ماجة، باب العفو، الجزء الثاني، رقم (2693).
(*) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي، وإسناده لا بأس به.
(*) مسند أحمد.
(*) رواه البخاري، ومسلم عن أنس بن مالك، ولأحمد ومسلم من حديث أبي أمامة نحوه (نيل الأوطار: 7/100).
(*) رواه أحمد والشيخان عن ابن مسعود (نيل الأوطار: 7/290).
(*) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن السيدة عائشة (نيل الأوطار: 7/135).
(*) رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص25.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص26.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص27.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص28.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص29.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص30.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص30.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص32.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد الثاني، ص76 - 86.
(*) الوسائل، م7، ص33، 34 عن أمير المؤمنين عليٍّ (عليه السلام).
(*) كنز العمّال، ج4، ص: 233 كذا في صحيح ابن حبان.
(*) الوسائل، م7، ص35.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج2، ص26.
(*) الوسائل، م7، ص37 و38.
(*) الوسائل، م7، ص35.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج2، ص33.
(*) الوسائل، م7، ص150.
(*) الوسائل، م7، ص44.
(*) الوسائل، م7، ص82.
(*) الوسائل، م7، ص85.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج1، ص579، وقريب منه في: الوسائل م7، ص25، وص30.
(*) العرق: المكتلُ وهو يسع 15 صاعاً.
(*) اللابة: الحرة، والحرة: الأرض التي فيها حجارة سوداء، والمقصود ما بين الحرَّتيْنِ حول المدينة المنورة.
(*) رواه الجماعة عن أبي هريرة (نيل الأوطار: 4/214). وفي لفظ ابن ماجة أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أعتق رقبة؟ قال: لا أجدها. قال (صلى الله عليه وآله وسلم): شهرين متتابعين؟ قال: لا أطيق. قال (صلى الله عليه وآله وسلم): أطعم ستين مسكيناً.
(*) الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج، ص560 - 564.
(*) الموطأ، باب كفارة من أفطر في رمضان، عن سعيد بن المسيب، ص201.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج2، ص29، وج5 ص37.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص36.
(*) المغني: 8/96.
(*) المغني: 8/96.
(*) رواه أبو داود وأحمد والنسائي وغيرهم.
(*) المغني: 8/97.
(*) المغني: 8/97.
(*) الوسائل، م2، ص574.
(*) نيل الأوطار: 1/278.
(*) الوسائل، م7، ص405.
(*) الوسائل، م7، ص407.
(*) الوسائل، م7، ص406.
(*) الوسائل، م7، ص274.
(*) الوسائل، م7، ص274.
(*) الوسائل، م7، ص273.
(*) المد الشرعي أكثر من 8000 غرام بقليل.
(*) محمد جواد مغنيه، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص40.
(*) محمد جواد مغنيه، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص41 و42.
(*) محمد جواد مغنيه، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج5، ص42.
(*) مغني المحتاج: 2/177.
(*) المغني والشرح الكبير: 5/2.
(*) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن (المغني والشرح الكبير: 5/6) وهو في الوسائل، م13، ص164 مرة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ومرة عن الإمام الصادق (عليه السلام).
(*) الوسائل، م13، ص162، وهو في ص 163 عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
(*) الوسائل، م13، ص163.
(*) مغني المحتاج: 2/177 وما بعدها.
(*) المغني والشرح الكبير: 5/2 - 9.
(*) الوسائل، م13، ص161 إلى ص171.
(*) الوسائل م13، ص166.
(*) الوسائل م13، ص166.
(*) المغني والشرح الكبير، ج5، ص2 - 9.
(*) المغني والشرح الكبير، ج5، ص2 - 9.
(*) المغني والشرح الكبير، 5/16 - 18.
(*) المغني والشرح الكبير، 5/16 - 18.
(*) الوسائل، م13، ص166.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص60.
(*) المغني والشرح الكبير: 5/25.
(*) البدائع: 9، ص40 وما بعدها.
(*) البدائع: 6/42.
(*) البدائع: 6/47.
(*) البدائع: 6/48.
(*) البدائع: م6، ص49.
(*) البدائع: م6، ص49.
(*) الوسائل، م13، ص169.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص98.
(*) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ج4، ص99.
(*) سنن أبي داود.
(*) المستدرك على الصحيحين للحاكم.
(*) رواه البخاري.
(*) أَجتبي: جبى الخراج: جمعه.
(*) أُجَمِّركم: أحبسكم في أرض العدوّ ولا أدعكم ترجعون إلى بلادكم.
(*) ثغوركم: الثغر: الموضع الذي يُخشى أن يقتحمَ العدوُّ البلادَ من خلاله.
(*) كتاب السنَّة للمروزي (28) عن يزيد بن مرثد.
(*) فمطلول: مهدور.
(*) صحيح مسلم.
(*) أطلق عليه لقب أتاتورك، أي محرر تركيا، فصار معروفاً باسم مصطفى كمال أتاتورك (ولد عام 1881، ومات عام 1938 ودفن في أنقرة).
(*) بقوله تعالى: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ} [الحَشر: 23] سورة الحشر، الآية: 23.
(*) مصنف ابن أبي الشيبة.
(*) يُزجي الضعيف: يدفعه برفق.
(*) يردُف: أردفه: أركبه خلفه.
(*) سنن أبي داود.
(*) الشحناء: العداوة.
(*) رواه الطبراني عن ابن عباس (مجمع الزوائد: 5/316).
(*) أخرجه أبو داود عن أنس (نيل الأوطار 7/247).
(*) بغية الحارث.
(*) سنن أبي داود.
(*) روي عن أبي موسى في الصحيحين (نيلْ الأوطار: 7/248).
(*) كنز العمال الجزء الثالث رقم (8265).
(*) صحيح البخاري.
(*) عنّانا: كلّفنا بما يشق علينا.
(*) صحيح البخاري.
(*) عين: جاسوس، حارس.
(*) فنفلني: أعطاني، النَّفل: الغنيمة.
(*) صحيح البخاري.
(*) كنز العمال، الجزء الأول، رقم (380) عن ابن النجار، عن ابن مسعود.
(*) صحيح البخاري، باب غزوة الفتح، جزء خامس، ص184.
(*) وقد ورد ذلك عند أحمد والبيهقي وغيرهما.
(*) البدائع: 7/109.
(*) سنن ابن ماجه.
(*) البدائع: 7/109.
(*) رواه البيهقي عن مروان بن الحكم (نصب الراية: 3/390).
(*) رواه الشافعي ورواه الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه (جامع الأصول: 3/264، نيل الأوطار: 8/56).
(*) رواه أحمد والبخاري وأبو داود الترمذي (جامع الأصول: 3/261، نيل الأوطار: 8/56).
(*) الدر المختار 3/293.
(*) نيل الأوطار: 7/190.
(*) البدائع: 7/110.
(*) البدائع: 7/111.
(*) رواه أحمد والنسائي والترمذي والبيهقي والدارقطني.
(*) مغني المحتاج: 4/248.
(*) صحيح مسلم، جزء ثالث، رقم 1971.
(*) البخاري، صفحة 41 صوم.
(*) متفق عليه.
(*) أبو داود.
(*) كنز العمال رقم 9125 عن جابر عن ابن عمر.
(*) أخرجه الشيخان: البخاري: (6805) ومسلم: (3204).
(*) ابن ماجة، ص3.
(*) كنز العمال، رقم 13232.
(*) الترمذي، ص259، جزء رابع.
(*) ابن ماجه رقم 1929 النكاح.
(*) ابن ماجه رقم 1973.
(*) كنز العمال، رقم 9637.
(*) كنز العمال، رقم 9147.
(*) أخرجه البخاري.
(*) الوسائل، م12، ص220.
(*) الوسائل، م12، ص221.
(*) الوسائل، م12، ص221.
(*) الوسائل، م3، ص317.
(*) الوسائل، م3، ص318.
(*) الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد الثاني، ص40 و41.
(*) رواه البخاري وأبو داود.
(*) رواه أبو داود والنسائي.
(*) الفقه على المذاهب الأربعة: المرجع السابق.
(*) رواه ابن ماجه (نيل الأوطار: 8/96).
(*) الوسائل، م12، ص231.
(*) رواه البخاري.
(*) رواه ابن ماجه (نيل الأوطار: 8/96).
(*) الوسائل، م12، ص225.
(*) رواه ابن ماجه عن عائشة (نيل الأوطار: 6/187).
(*) متفق عليه.
(*) نيل الأوطار: 8/104.
(*) نيل الأوطار: 6/188.
(*) الإحياء للغزالي: 3/109.
(*) رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس بلفظ «إن من البيان سحراً وإن من الشعر حكماً».
(*) السنن الكبرى للبيهقي.
(*) رواه أحمد وأبو داود ومالك (نيل الأوطار: 8/94).
(*) رواه أبو داود.
(*) أخرجه النسائي من حديث جابر بن عبد الله (نصب الراية: 4/273 وما بعدها).
(*) جاء بعض هذه المعلومات في قاموس المنجد.
(*) وسائل الشيعة.
(*) صحيح مسلم.
(*) شرح مسلم: 3/147.
(*) البراجم: عقد الأصابع ومفاصلها، ويلحق بها معاطف الأذن، وداخل الأنف؛ مما يشير إلى أي موضع في البدن يمكن أن يتجمع عليه وسخ.
(*) رواه مسلم وأحمد والنسائي والترمذي عن السيدة عائشة، ورواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس موقوفاً (شرح مسلم: 2/149، نيل الأوطار: 1/116).
(*) الوسائل م1، ص421 وما بعدها.
(*) الوسائل م1، ص421 وما بعدها.
(*) الوسائل م1، ص 421 وما بعدها.
(*) الوسائل م1، ص421 وما بعدها.
(*) الوسائل م1، ص421 وما بعدها.
(*) الدر المختار: 2/155.
(*) شرح مسلم: 3/147.
(*) الوسائل م1، ص435.
(*) الوسائل م1، ص435.
(*) الوسائل م1 ص434.
(*) رواه الطبراني.